بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان

امنیت، بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهمترین عامل دوام زندگی اجتماعی به شمار می رود. یکی از مهمترین مولفه های ناامنی در استان سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر بعد از فعالیت گروهک های تروریستی، پدیده مجرمانه آدم ربایی می باشد. تردیدی نیست تحقیق و پژوهش پیرامون آن زمانی که بر پایه آمار و ارقام باشد از اهمیت بالایی برخوردار است. این تحقیق با عنوان بررسی فقهی و حقوقی جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از منابع کتابخانه ای و با استناد بر آمار دهه گذشته جرم آدم ربایی در استان و پرسشنامه به سوالات اساسی پاسخ داده است. 1- عوامل موثر در وقوع جرم آدم ربایی در استان کدامند؟ فرضیه این است که مواد مخدر بیشترین عامل تاثیر گذار در ارتکاب جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان است. 2- خلاء های فقهی و حقوقی و قانونی در مورد جرم آدم ربایی کدامند؟ فرضیه این است که تصویب قوانین حقوقی و قضایی متناسب با چگالی جرم می تواند از وقوع این جرم بکاهد. 3- چه درصد از آدم ربایی ها با قصد اخاذی و انگیزه سیاسی انجام شده و چه وزنی از بار امنیتی را شامل می شود؟ فرضیه این است: انگیزه سیاسی برای اعمال فشار به مسئولین نظام و منطقه و تقویت گروههای معاند، امنیت روانی شهروندان به ویژه شیعیان که قربانیان آدم ربایی به قصد اخاذی اند را به مخاطره انداخته است. 4- آیا سران طوایف نقشی در کاهش یا افزایش جرم آدم ربایی دارند؟ فرضیه این است: سران طوایف می توانند نقش موثری در کاهش وقوع جرم آدم ربایی و شناسایی و دستگیری ربایندگان داشته باشند. حاصل پژوهش مذکور این بوده که انگیزه بدهی مواد مخدر و مالی بیش از 50 درصد انگیزه های وقوع جرم در دهه گذشته در استان سیستان و بلوچستان بوده و علیرغم اینکه آمار وقوع جرم در دهه گذشته سیر نزولی داشته اما بار امنیتی که به جامعه تحمیل شده به علت تغییر رویکرد ربایش ها در 5 سال آخر(30 درصد ربایش ها) به سمت اخاذی و باج خواهی بیشتر بوده است. همچنین نزدیک به 21 درصد رهایی ها با استفاده از نفوذ و همکاری معتمدین طوایف بوده که نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها نیز همه فرضیات را به غیر از فرضیه سوم که فقط 4 درصد ربایش ها با انگیزه سیاسی بوده ، تایید نموده است. درادامه راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری و کاهش وقوع جرم آدم ربایی در استان سیستان و بلوچستان ارائه شده است.